لم تعد الولايات المتحدة الأميركية تتحكّم في التطورات السياسية الجارية في العالم العربي، ولم تعد الـ"سي آي أي" تنصّب الحكام فيه، ولم تعد أساطيلها البحرية قادرة على توفير الحماية للأنظمة التابعة لها، في هذه المنطقة من العالم.
وهكذا فقد شهدنا مؤخرا أن الولايات المتحدة الأميركية أدارت ظهرها للأنظمة الموالية لها في المنطقة العربية، وهي تتساقط أو آيلة للسقوط، بقوة ضغط الثورات الشعبية. كما شهدنا الرئيس الأميركي باراك أوباما يشيد، بل ويحتفي، بالثورة الشعبية المصرية، التي غيرت وجه مصر، والتي باتت بمثابة درس للبشرية جمعاء. فما الذي يجري حقًّا؟ وهل باتت الولايات المتحدة مع التغيير الديمقراطي في هذه المنطقة؟ وما هي العوامل التي اضطرّتها إلى ذلك؟
في الإجابة عن هذه التساؤلات يمكن القول إن ثمة عوامل عديدة أدت إلى تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على التحكم والتدخل في شؤون المنطقة العربية، كما أن ثمة عوامل جديدة اضطرّتها إلى التعامل مع الواقع الجديد المتشكّل فيها. وهذه العوامل يمكن تمثلها بالجوانب الآتية:
العامل الأول، الذي ترتبط به مجمل العوامل الأخرى، يكمن في الثورات الشعبية التي عصفت بالمنطقة العربية (بدءا من تونس ومصر إلى ليبيا واليمن والبقية تأتي)، ذلك أن هذه الثورات فاجأت العالم كله، وضمنه الولايات المتحدة الأميركية، ليس بحدوثها فقط، وإنما بحجمها واتساعها وتنظيمها وسلميتها وقوة التصميم فيها، وأيضا لما كشفت عنه من موروث ثقافي مختزن في القوى الشبابية المحركة لها.
وفي الواقع فإن هذه الثورات كسرت الصورة النمطية السائدة عن المجتمعات العربية المستكينة والمدجنة، فإذا بها تثور على واقع الضيم المحيط بها، بعزيمة لا تلين. وبصورة أكثر تحديدا فإن هذه الثورات أعادت الاعتبار لمفهوم الشعب (في العالم العربي)، بعد أن غيّب في مفاهيم عامة وضبابية، من مثل الجماهير والشارع العربي، أي أنها صيّرت الشعب شعبا حقا، وأعادت صوغ ثقافته، وأعادت صهر شخصيته الوطنية، بعيدا عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والإثنية والقبلية والجهوية.
وبهذا المعنى فإن هذه الثورات أحضرت الشعب من الغياب وانتشلته من واقع التهميش، مبيّنة كذب كل الادعاءات، التي كانت تروّج، لتبرير الأنظمة التسلطية، بعدم قابلية المجتمعات العربية للحداثة والتحول الديمقراطي، وعن أن البديل لأنظمة الاستبداد إنما هو الفوضى أو سيطرة التيارات الدينية المتطرفة (والقاعدة بحسب القذافي).
هكذا، لم يكن بإمكان الإدارة الأميركية، التي كانت مترددة في الأيام الأولى للثورة في تونس ومصر، في هذه الحال إلا الرضوخ لمطالب الشعوب في هذه المنطقة بشأن التغيير السياسي، وتقبّل التحول الديمقراطي فيها.
يجدر التذكير هنا بأن الولايات المتحدة كانت، طوال العقود السابقة، لا تبالي بمشاعر العرب، ولا تأخذهم بعين الاعتبار، لدى محاولاتها فرض إملاءاتها المهينة والمحرجة والمجحفة على الحكام العرب، لإدراكها أن هؤلاء منقطعو الصلة عن مجتمعاتهم، ولأن واقع الاستبداد أضعف هذه المجتمعات وجعلها لا حول لها ولا قوة.
فمثلا، عندما حاول البعض تحذير كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة) من مغبّة الإملاءات التي تحاول فرضها الإدارة الأميركية على الأنظمة العربية الموالية لها (في حقبة غزو العراق)، تساءلت بغرابة: أين هو الشارع العربي؟ وبالمثل فإن إسرائيل كانت لا تبالي امتهان العرب والحطّ من قدرتهم وانتهاج الغطرسة إزاءهم (لاحظ تجاهلها المبادرة العربية للسلام وتلاعبها بعملية التسوية مع الفلسطينيين)، على أساس غياب ما يسمى الشارع العربي.
هكذا فإن الثورات الشعبية التي اندلعت في أكثر من بلد عربي فاجأت أميركا وإسرائيل والعالم كله، فثمة الآن شعب عربي ينهض لينافح عن حريته وكرامته، وينبغي أخذه بعين الاعتبار.
تراجع القدرة الأميركية على الهيمنة
العامل الثاني، يكمن في تراجع قدرة الولايات المتحدة الأميركية على فرض هيمنتها، أو أولوياتها، على العالم، وضمنه العالم العربي، وذلك بحكم تعثر ترتيباتها في المنطقة، من العراق ولبنان إلى اليمن وأفغانستان وباكستان وإيران. ويمكن أن نضيف إلى ذلك العامل الإسرائيلي أيضا، فإذا كانت إسرائيل تعاند السياسة الأميركية، بشأن القضية الفلسطينية، وحتى على مستوى الوقف المؤقت للاستيطان، لتسيير عجلة التسوية، فكيف سيكون عليه الأمر مع إيران أو سورية أو قوى المقاومة للمشاريع الأميركية والإسرائيلية؟
القصد من ذلك ملاحظة حقيقة مفادها أن مكانة الولايات المتحدة في العالم تراجعت كثيرا بسبب أزماتها الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم، وبسبب تعثر قدرتها على إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالحها، وأيضا بسبب عدم قدرتها على لجم سياسات إسرائيل.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا، أن الولايات المتحدة لم تعد بمثابة القطب المهيمن في العالم، بسبب صعود أقطاب دوليين وإقليميين آخرين، فثمة (إضافة إلى الاتحاد الأوروبي) الصين والهند وروسيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وإيران.
ويستنتج من ذلك أن ثورات الشعوب العربية جاءت في لحظة تاريخية مواتية تتمثل بتراجع مكانة الولايات المتحدة، وتضاؤل قدراتها على السيطرة وفرض الإملاءات في العالم، وعلى مستوى العالم العربي.
الأنظمة الاستبدادية عبء على أميركا
العامل الثالث، ويتمثل بوجود تيار في الولايات المتحدة الأميركية يعتقد أنه آن الأوان لمراجعة ركيزة أساسية، من ركائز السياسة الأميركية الخارجية في العالم العربي، وهي التي تتمثل بالحفاظ على استقرار الأنظمة "الصديقة" والموالية لها في هذه المنطقة. وقد برز هذا التيار على خلفية التداعيات الناجمة عن حدث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتنامي خطر الإرهاب على الصعيد العالمي.
ومعلوم أن هذا التيار يضع مسؤولية تنامي خطر الإرهاب على عاتق الأنظمة السائدة في العالم العربي، وهو يعتقد أن هذه الجماعات تتغذى من واقع تفشي الفقر والحرمان، والاستبداد والفساد، في النظم السائدة في البلدان العربية.
وقد استنتجت الدول الكبرى من ذلك (وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية) أن هذا الأمر بات يتطلب إحداث تغييرات سياسية جذرية وحقيقية في هذه النظم، بما في ذلك حثّ عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي فيها، ودفعها نحو مسار التحوّل الديمقراطي.
وينبغي التذكير هنا بأن هذه الاقتناع هو الذي دفع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى طرح مبادرات إصلاح النظم السياسية في العالم العربي، وضمنها خطته حول "نشر الديمقراطية" فيه.
لكن خطة بوش تلك لاقت (في حينها) معارضة قوية من حكام البلدان العربية قاطبة، الذين اعتبروها نوعا من التدخل الخارجي في شؤونهم، ومحاولة لضعضعة نظم حكمهم، بل إن هؤلاء باتوا يحرضون على هذه الخطة، بدعوى الحفاظ على الاستقلالية والكرامة الوطنية والخصوصيات المحلية!
لكن معارضة هذه الخطة لم تقتصر على الحكام فقط، إذ إنها شملت المحكومين أيضا، أي أن هذه الخطة لاقت معارضة شديدة من قبل القوى الوطنية وقوى المعارضة في البلدان العربية، بسبب الشبهات التي تحوم حول سياسات الولايات المتحدة في هذه البلدان، وبسبب سياسة الغطرسة التي اتبعها الرئيس بوش، وانتهاجه الطرق القسرية، والقوة العسكرية، في التغيير، وأيضا بسبب غزوه العراق، ودعمه المطلق لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.
مع ذلك فإن مسألة تغيير النظم السياسية العربية باتت تلقى قابلية في أميركا, التي أبدت تبرّمها من واقع هذه الأنظمة الفاشلة والفاسدة والمستبدة، وباتت ترى فيها مجرد أنظمة مستهلكة، غير قادرة على الانخراط في النظام العالمي، كما باتت ترى فيها عبئا سياسيا وأمنيا وأخلاقيا عليها، والأهم من كل ذلك أنها باتت ترى في هذه الأنظمة مصدر تهديد لها، أيضا!
إدارة أوباما تحسم باتجاه التغيير
العامل الرابع، ويتمثل بتصادف اندلاع الثورات الشعبية في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي يختلف عن سلفه (بوش الابن)، في الثقافة والسياسة والرؤية، والذي شكل قطيعة مع السياسات الحمقاء التي انتهجها بوش (وحزبه "المحافظون الجدد")، والمتمثلة بتصدير "الثورة"، والتغيير بوسائل القوة، وشن الحروب، والدعم المطلق لإسرائيل، وامتهان العالم العربي، وإثارة النعرات الطائفية والإثنية فيه.
هكذا، اجتمعت لحظة نادرة في التاريخ تمثلت بالثورة الشعبية العارمة في بلدان تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها، مع إدراك الولايات المتحدة لواقع تضاؤل قدرتها على السيطرة، ومع ميل الولايات المتحدة للتحرر من عبء أنظمة باتت خارج التاريخ، وكل هذه العوامل اضطرت إدارة أوباما، التي تبدو متعاطفة إلى حد ما مع القضايا العربية (بغض النظر عن مدى قدرتها على ترجمة نواياها)، إلى الحسم باتجاه تقبل التحول الديمقراطي في النظم العربية.
ولعل كل ذلك يفسر أننا شهدنا خلال الأيام الأولى للثورة المصرية مفارقة صارخة تتمثل في قيام النظام المصري السابق، الذي كان يقدم الخدمات المجانية للسياسة الأميركية، والذي كان طوال حكم مبارك (أي طوال ثلاثين عاما)، طوع الإملاءات السياسية الأميركية في الشرق الأوسط، يتحدث بكل تبجّح عن رفضه التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية لمصر، إلى درجة وصل معها حد اتهامه الثورة الشعبية المصرية بأنها إنما تتحرك بأياد خارجية، ضمنها أيادي الولايات المتحدة الأميركية، وهي الأكاذيب التي لم تنطل على أحد.
في هذا الإطار يمكن ملاحظة أن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي جاء تعقيبا على ثورة الشعب المصري التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كان لافتا جدا في مضامينه، حيث إنه تجاوز الأعراف والتعابير الدبلوماسية، التي اعتادت عليها الإدارات الأميركية، في مثل هذه المناسبات.
ففي هذا الخطاب ذهب أوباما إلى حد تمجيد هذه الثورة، والاحتفاء بمعانيها، واعتبارها مفصلا مهما في تاريخ العالم، طالبا من الشعب الأميركي التعلم من المصريين. علما بأن الحدث، موضوع الخطاب، لا يتعلق بإسقاط نظام محسوب على الإدارة الأميركية فحسب، وإنما يتعلق بإسقاط واحد من أهم الأنظمة التي تعتبر من أركان السياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذه المنطقة.
ومما قاله أوباما في خطابه، مثلا: "هناك لحظات قليلة جدا في حياتنا حيث لدينا امتياز أن نشهد التاريخ يحدث. هذه إحدى اللحظات.. شعب مصر تكلم، وأصواته قد سمعت، ومصر لن تكون ذاتها أبدا.. هذا يعني رفع حال الطوارئ ومراجعة الدستور وقوانين أخرى تجعل هذا التغيير لا رجعة فيه، ووضع أسس طريق واضح لانتخابات عادلة.. هناك شيء في الروح يصرخ من أجل الحرية (مقتبسا من مارتن لوثر كينغ).. كلمة تحرير (قالها بالعربية) ستذكرنا إلى الأبد بالشعب المصري، بما فعله، بالأشياء التي وقفوا من اجلها وكيف غيروا بلدهم، وبهذا غيروا العالم.. لقد ألهمنا الشعب المصري".
هكذا، فإن ثورات الشعوب العربية التي أسهمت في تحرير المجتمعات العربية من واقع التسلط والفساد، وأعادت لها كرامتها وثقتها بنفسها، ووضعت العالم العربي على سكة الحرية والمستقبل، بيّنت، أيضا، أن المنطقة العربية لم تعد لعبة في يد الولايات المتحدة الأميركية (والسي آي أي)، تحركها كما تشاء، كما كان يعتقد البعض، وأن هذه المنطقة باتت قادرة على تقرير مصيرها بنفسها.
والأهم من كل ذلك فإن ثورة الشعوب العربية أثبتت أنها قادرة حتى على دفع الولايات المتحدة الأميركية، وكل القوى الدولية وفي العالم، إلى مراجعة سياساتها في هذه المنطقة، على أساس احترام إرادة هذه الشعوب، والرضوخ لطموحاتها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة.
]]>
|
Déclaration Nostra Aetate Et Les Relations De L'eglise Avec L'islam:
Dr Zeinab Abdel Aziz , Professeur émérite de Civilisation Française, Universités Al-Azhar et Menoufeyya, le Caire, Egypte. * Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'attitude de l'Occident envers l'Islam, dont : Assiègement et élimination, L'évangélisation du monde, Une croisade en toutes lettres, Le Grand Marchandage: des Manuscrits de Qumran à Vatican II; et d'une Traduction du sens des Versets du Qur'ân. * Artiste peintre (50 expositions personnelles en Egypte et à l'étranger). * Membre à : l'Union des Ecrivains égyptiens, et au Syndicat des artistes plasticiens.
La Déclaration Nostra Aetate Et Les Relations De L'eglise Avec L'islam
Parmi les textes très clairs à cet égard, nous retrouvons les suivants. Dieu dit, dans le Coran :
« Nulle contrainte en religion. La bonne voie est désormais distincte de l’erreur. Celui qui rejette les fausses divinités et croit en Dieu a saisi l’anse la plus solide, qui ne se brisera jamais. Dieu entend tout, et Il est Omniscient. » (Coran 2:256)
Dieu dit également :
« Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Contraindrais-tu les gens à devenir croyants, (ô Mohammed)? » (Coran 10:99)
Dieu dit encore :
« Et s’ils argumentent avec toi, (ô Mohammed), dis : « Je me suis entièrement soumis à Dieu, (de même que) ceux qui me suivent. » Et dis à ceux qui ont reçu le Livre, ainsi qu’aux illettrés : « Vous êtes-vous (également) soumis? » S’ils se soumettent (en devenant musulmans), alors ils sont réellement bien guidés. Mais s’ils se détournent, alors il ne t’incombe que de (leur) transmettre le message. Et Dieu voit parfaitement ce que font Ses serviteurs. » (Coran 3:20)
Et Il dit encore :
« Il n’incombe au messager que de transmettre (le message). » (Coran 5:99)
Il est important de souligner que ces deux derniers versets furent révélés à Médine. Cela revêt une importance particulière dans la mesure où cela démontre qu’ils ne s’adressaient pas aux musulmans alors qu’ils étaient encore à la Mecque et donc, en position de faiblesse et d’infériorité.
Certains se demandent peut-être : si l’islam encourage vraiment une telle approche, qu’en est-il de tout ce qu’on entend à propos du jihad? Comment expliquer la guerre que menèrent le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) et ses compagnons contre les païens? La réponse est que si le jihad, en islam, peut être mené pour un certain nombre de raisons, forcer les gens à devenir musulmans n’est pas l’une d’elles. Prêcher l’islam ne peut se faire que de façon pacifique, en expliquant le message, tant par écrit qu’oralement. Forcer les gens à devenir musulmans en leur mettant une épée sous la gorge, cela n’a tout simplement pas sa place, en islam.
Dans sa lettre au gouverneur romain Héraclius, le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) écrivit :
« Je vous invite à embrasser l’islam. Si vous le faites, vous serez en sécurité et Dieu vous récompensera doublement. Mais si vous vous détournez, vous porterez le fardeau des péchés de vos sujets qui vous auront suivi. » (Sahih al-Boukhari, Sahih Mouslim)
Une fois que les gens ont entendu le message sans obstacle et sans altération et qu’ils en ont compris l’essence, alors le musulman a accompli son devoir. Ceux qui souhaitent croire sont libres de le faire et ceux qui préfèrent ne pas croire sont libres de le faire également.
Même lorsque les musulmans sont forcés de combattre et qu’ils conquièrent un pays, leur devoir est alors d’établir la loi de Dieu dans ce pays, de même que la justice pour tous, musulmans et non-musulmans. Forcer les sujets à accepter l’islam contre leur gré ne fait pas partie des droits qui leur sont reconnus par l’islam. Les non-musulmans vivant sous un gouvernement musulman ont le droit de garder leur religion et de la pratiquer comme bon leur semble. Cependant, ils se doivent de respecter les lois du pays.
Si l’objectif du jihad avait été de forcer les Infidels (كافر kāfir ) à embrasser l’islam, le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) n’aurait jamais ordonné aux musulmans de cesser les hostilités si l’ennemi fléchissait. Il n’aurait pas, non plus, strictement interdit de tuer femmes et enfants. Et c’est pourtant exactement ce qu’il fit.
Une fois, au cours d’une bataille, le Prophète vit des gens attroupés. Il envoya un homme voir ce qui se passait. L’homme revint et dit : « Ils sont attroupés autour d’une femme qui vient d’être tuée. » Alors le Prophète dit :
« Jamais elle n’aurait dû être attaquée! » Comme c’était Khalid ibn al-Walid qui dirigeait l’armée sur le terrain, il lui envoya un homme (en disant à cet homme) : « Dis à Khalid de ne pas tuer de femmes ni d’ouvriers. » (Sounan Abou Daoud)
Ainsi, même au cœur du combat contre les forces ennemies, les seuls pouvant être attaqués sont ceux participant au combat.
Si l’objectif du jihad était de forcer les mécréants à embrasser l’islam, les califes bien-guidés n’auraient pas interdit de tuer les prêtres et les moines qui refusaient de participer aux combats. Et c’est pourtant ce qu’ils firent. Lorsque le premier calife, Abou Bakr, envoya une armée en Syrie pour combattre les brutales légions romaines, il prit la peine d’aller les encourager avant leur départ. Il dit : « Vous y trouverez certainement un groupe de personnes qui ont dédié leur vie à l’adoration de Dieu [i.e. des moines]; laissez-les à leurs occupations. »
]]>
Lorsque des gens disent qu’on n’a pas le droit de juger les croyances ou les actions des autres, ils se contredisent en fait eux-mêmes. La plupart d’entre eux, par exemple, ne trouveraient pas acceptable de tuer des bébés ou de se suicider. Mais lorsque l’on étudie certaines sociétés pratiquant certaines religions, comme en Amérique centrale, on découvre que l’infanticide y était perçu comme un moyen de se rapprocher des dieux. Aujourd’hui encore, chez les hindous, on voit d’un bon œil qu’une femme se suicide après le décès de son mari. Si on considère que la religion est du ressort de chaque individu et que personne n’a le droit de s’interposer ou de juger, alors il faudrait permettre aux gens qui pensent qu’il est acceptable et bien vu de le faire de tuer des bébés, et il faudrait s’abstenir de juger cet acte comme mauvais.
Islam - by Country:
Si on ramenait cela à un niveau individuel, on verrait que toute personne possède sa propre perception du bien et du mal et que cette perception est fondée soit sur la religion, soit sur les lois et la législation en vigueur, soit sur la culture ou sur les choix individuels. Quelqu’un peut penser qu’il est parfaitement acceptable de commettre l’adultère alors que quelqu’un d’autre peut penser que c’est mal. Certains peuvent penser qu’il est permis de s’adonner à la drogue et aux narcotiques car ils ne mettent en jeu que leur propre corps, alors que d’autres pensent que c’est un délit criminel puni par la loi. Dans un tel contexte, personne ne pourrait différencier avec certitude le bien du mal, et chacun en serait réduit à croire et à pratiquer par lui-même ce qu’il perçoit comme étant « correct ».
Une société basée sur cela serait vouée à l’anarchie. Aucune loi ne pourrait être promulguée ni appliquée, car toute loi est basée sur le fait que certaines choses sont bonnes et d’autres non. On peut postuler que certaines vérités font l’unanimité chez tous les humains et qu’on peut les regrouper pour en faire des éléments universels de législation. Cela est vrai jusqu’à un certain point, car tel que mentionné plus haut, tous les humains possèdent par nature un critère de référence inné leur permettant de différencier entre le bien et le mal. Mais souvent, cette capacité de discernement se corrompt sous l’influence de l’environnement et de facteurs psychologiques et religieux, ce qui fait que certains actes qui étaient perçus comme mauvais ou immoraux sont plus tard considérés comme sains et acceptables; et certaines choses qui vont à l’encontre de la nature humaine sont perçues comme les clés du salut. Cela est clairement observable dans les sociétés démocratiques qui fondent leurs lois sur le système de la majorité. Plusieurs choses qui, par le passé, étaient considérées comme totalement absurdes ou immorales sont maintenant socialement acceptées, à tel point, d’ailleurs, que si quelqu’un soutient une opinion divergente sur un sujet, il est considéré comme un paria.
C’est pourquoi les humains ne peuvent légiférer d’eux-mêmes sur ce qui est bon et convenable et sur ce qui ne l’est pas. Même au sein de sociétés issues d’une même religion, qui ont déjà instauré le principe de séparation de la religion de l’État et qui s’entendent sur les éléments qu’ils ont sauvegardé de leur religion, les divergences sont énormes lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Ce qui est considéré comme l’âge du consentement légal pour une relation sexuelle en France devient un viol de mineure aux États-Unis. L’avortement est légal dans un pays, mais considéré comme un crime dans un autre. Et alors que l’homosexualité est vue comme un mode de vie légitime dans une société, elle est considérée comme un péché majeur dans une autre.
Donc si nous disons que la vérité est unique et absolue et qu’elle n’est pas relative à chaque individu ou société, la question suivante est : quels sont les principes moraux à partir desquels la vérité peut se manifester et qui devrait les déterminer? Quelles sont les lois qui devraient régir la société? Doivent-elles être établies par des juges et des avocats ayant atteint un certain niveau d’«illumination légale», par des politiciens dont les décisions sont souvent dictées par leurs propres intérêts et ceux de leur pays, ou encore par des philosophes qui auraient découvert les vérités universelles par la contemplation? Tel que mentionné plus haut, les humains sont incapables de décider de ces choses par eux-mêmes sans aboutir à des résultats catastrophiques, comme nous pouvons le constater aujourd’hui dans nombre de sociétés minées par toutes sorte de maux. Le Seul qui puisse s’arroger le droit de légiférer sur le bien et le mal est Celui qui nous a créés et qui sait ce qu’il y a de mieux pour nous, à savoir Dieu Tout-puissant. C’est Lui qui a créé ce monde et c’est Lui qui a établi la balance de la justice. Dieu est Parfait, Il est dépourvu de toute imperfection.
Ici, nous avons surtout traité des questions de croyance qui font intervenir la moralité et l’action, mais plus importantes encore sont les croyances relatives à Dieu, et cela sera traité dans l’article suivant.